وضع نائب حالي بالأشغال المؤقتة 12 سنة

 علمت مدار الساعة أن نائباً حالياً يحاكم حالياً أمام محكمة استئناف بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه عن إحدى محاكم جنايات و‏القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.

وسبق وأن حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهم (النائب الحالي)، والذي تتحفظ مدار الساعة على اسمه، بارتكاب الجرائم التالية:‏

أولاً: إدانته بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك بحدود المادتين (175 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون ‏هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ‏والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.‏

ثانياً: إدانته بجناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد ‏والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة ‏التوقيف.‏

ثالثاً: إدانته بجناية التزوير بالاشتراك بحدود المواد (260 و 262 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من ‏قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم ‏محسوبة له مدة التوقيف.‏

رابعاً: إدانته بجناية التزوير بحدود المادتين (260 و 263) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم ‏الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة ‏التوقيف.‏

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (النائب الحالي) وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اثني عشر عاماً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.‏

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.