إنهاء إعارة السيد خالد الرفايعة من عمله في شركة تطوير العقبة بعد كشفه عن شبهات فساد في الشركة .

قرر رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة ، رئيس مجلس المفوضين نايف بخيت وبتنسب من الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي إنهاء إعارة مستشار الرئيس التنفيذي للإستثمار – مدير الرقابة والتدقيق الداخلي، الدائرة التي فعلت مؤخرا في تطوير العقبة ، ويأتي قرار الاطاحة بعد نحو ستة أشهر من قرار اعارته من دائرة الأراضي والمساحة لمدة عام في الأول من ايلول ٢٠٢١.
وشكل قرار إنهاء الإعارة استغراب كل من المهتمين في شأن منطقة العقبة الاقتصادية وأبناء المجتمع المحلي العقباوي حيث يعد الرفايعة من أبناء المجتمع المحلي، خاصة وان وحدة تسريع الاستثمار تم استحداثها مؤخرا في تطوير العقبة ، بغية متابعة ملفات الاستثمار وخصوصا العالق منها ، وفي ضوء الاستيضاحات والتوصيات الكبيرة الواردة من ديوان المحاسبة لشركة تطوير العقبة والموصية بضرورة تفعيل الدور الرقابي في الشركة نظرا للمخالفات المالية والادارية ، والتي رصدها التقرير السنوي الاخير تم تكليف الرفايعة بمهام ادارة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للشركة نظرا للحجم الكبير من المخالفات الواردة في التقرير.
وأورد تقرير ديوان المحاسبة الأخير عدم وجود موظفين مؤهلين في دائرة التدقيق الداخلي ، لافتا لوجود موظف واحد في الوحدة التابعة لتطوير العقبة ، ما يفرض تعزيز ورفد الوحدة بكادر لتفعيل الدور الرقابي المفترض.
وافاد مصدر مطلع بان الرفايعة وضع على الطاولة عدد من الملفات الحساسة التي يشوبها شبهات فساد و التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، إلى جانب رفع عدد من المذكرات والمخاطبات للمسؤولين في الشركة ومجلس إدارتها ، سعيا لتصويبها ، الا أن قوى شد عكسي داخل وخارج الشركة بدأت بالعمل على عرقلة العمل الرقابي داخل الشركة بعد تفعيله تحسبا لاي محاسبات قد تطرأ لاحقا على ضوء تقارير ديوان المحاسبة انتهت بالاطاحة به وانهاء اعارته بشكل غامض.
وأضاف المصدر بأن قوى الشد العكسي انتصرت في حرف بوصلة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي أوصى سمو ولي العهد بضرورة تصويبها حيث تعد تطوير العقبة المحرك التنموي الرئيس في المنطقة.
وأكد المصدر بأن اللجنة الادارية في مجلس النواب طالبت رئيس سلطة العقبة نايف بخيت والرئيس التنفيذي لشركة التطوير حسين الصفدي بالمثول أمام اللجنة في مجلس النواب لمناقشة الوضع الاداري بالشركة الى جانب عدد من المدراء التنفيذين في الشركة الا أن قرار الاطاحة وبهذا التوقيت سينتج عنه عدم مثول مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي أمام اللجنة الأمر الذي يثير الاستغراب والكثير من علامات الاستفهام على ضوء الملفات الحساسة التي أثارها الرفايعه مؤخرا.

يذكر أن السيد خالد الرفايعة وخلال عمله في مديرية تسجيل أراضي العقبة كانت المديرية قد حصلت على جائزة الخدمة الحكومية المتميزه للدورة الخامسة إحدى جوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

كتاب الإعارة
كتاب إنهاء الإعارة

inpost

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.